وقالت لجنة الانضباط في قرارها المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "يعتبر نادي الوداد الرياضي المغربي خاسرا للمباراة، ويغرم 50 ألف دولار أمريكي لانسحابه منها، بالإضافة إلى غرامة 15 ألف دولار لاستخدام جماهيره الألعاب النارية".
ومضت قائلة "أصدرنا قرارا بتغريم الترجي التونسي 50 ألف دولار أمريكي، لاستخدام جماهيره مقذوفات وألعاب نارية وسلوكهم غير الرياضي خلال المباراة".
واستطردت "كما تم اتخاذ قرار بأن يلعب الترجي مباراتيه التاليتين في البطولة الأفريقية على ملعبه ومن دون جماهير، بسبب استخدام الجماهير المفرط للألعاب النارية، ولكن تلك العقوبة ستكون مع إيقاف التنفيذ في حال عدم ارتكاب النادي التونسي عقوبة مماثلة خلال 12 شهرا".
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد عقدت مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا داخل مقر الكاف في القاهرة، للبت في أزمة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لاتخاذ القرار النهائي بشأن المباراة.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، قد أصدرت الأسبوع الماضي، قرارا بشأن إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويشير قرار المحكمة الرياضية إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن "جهة اختصاص" فيما يخص بإصدار قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقررت المحكمة إعادة القضية إلى "كاف" لـ"البت النهائي في مصير مباراة إياب نهائي البطولة، إلى الأجهزة المختصة، التي ستنظر في الأحداث التي شهدتها إياب نهائي البطولة في 31 مايو/أيار في إستاد رادس بتونس".
ورغم أن الحكم الجامبي باكاري جاساما أعلن بعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة إنهاء اللقاء وتسليم كأس المسابقة إلى الترجي، عاد الاتحاد الأفريقي بعد أيام وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر (21 يونيو وحتى 19 يوليو)، معللا ذلك بعدم توافر "شروط اللعب والأمن" في رادس.
وكشف بيان محكمة التحكيم، أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.
أوضح البيان أن الترجي بدوره طلب إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة باعتباره "غير قانوني"، وطالب بإعلانه بطلاً للمسابقة مع الاحتفاظ بالكأس والميداليات والحصول على الجائزة المالية.
وختم البيان بأن المحكمة الرياضية لن تقدم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه القضية، باستثناء إصدار بيان رسمي بالقرار النهائي.