وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الجيش تمسك بنصوص الدستور منذ بداية الأزمة، ويؤكد على ذلك حتى الخروج من المشهد عبر انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وشدد على أن اللجنة المشكلة في الوقت الراهن من شأنها تشكيل الهيئة عبر عملية الحوار المكلفة به، وأنها لم يوكل إليها أية مهام سوى تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، بحيث لا يسمح بطرح مسألة تعديل الدستور أو الحكومة أو أي أمور من سلطة الرئيس، وأن مهمتها الوحيدة المحددة لتشكيل الهيئة عبر الحوار الوطني الجامع لكل الأطراف.
وتابع "بن زعيم" أن الداعين لسيناريوهات مغايرة بشأن إصلاحات إدارية أو حكومية أو معارضة الذهاب للانتخابات لا يمثلون سوى نسبة قليلة جدا من الشارع الجزائري، وأن النسبة الأكبر من 48 ولاية يوافقون على الذهاب للانتخابات، وأنه لا يوجد أي حزب يطالب بمرحلة انتقالية سوى بعض الشخصيات التي تتمسك برأيها.
وفيما يتعلق بالتحقيق مع قيادات من الحكومتين السابقة وما قبلها، أوضح أنه لا يوجد أي اتهامات سياسية، وأن عمليات التوقيف التي تمت جاءت بعت التأكد من الوثائق التي تثبت ذلك، خاصة أنه لم يخرج أي من المتهمين ويندد بتوقيفه.
وتابع عبد الوهاب بن زعيم، أن القضاء استدعى الشخصيات المحالة للتحقيق بعد ثبوت ملفات، خاصة أن البعض تورط في ملفات العقارات والقروض بشكل كبير.
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة في الجزائر، على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية.
وعقدت اللجنة اجتماعا لها، الأربعاء الماضي، كأول اجتماع بعد الحراك الشعبي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت اللجنة إن المرحلة الانتقالية أثبتت عدم نجاحها في تسعينيات القرن الماضي، وطالب المجتمعون في الهيئة باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وبإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات.
وطرح خلال اللقاء وثيقة تمزج بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة في البلاد.
واعتبرت الورقة أن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تسمح بإعادة ثقة الشعب قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وعرفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، انطلاقة متعثرة، بعد رفض أبرز الشخصيات المدعوة الانخراط فيها، كما انسحب كل من الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، والأستاذ الجامعي، عز الدين بن عيسي، بعد رفض القيادة العليا للجيش أي شروط مسبقة، قبل الشروع في الحوار.