تأتي احتفالات التونسيات هذا العام في خضم الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث تتصدر المرأة قوائم الأحزاب، وكذلك تنافس عدة تونسيات لكسب معركة الرئاسة.
باتت المرأة التونسية حلقة هامة لكسب أي انتخابات، بعد أن استطاع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بحسم انتخابات 2014 بمليون صوت نسائي، فيما أصبحت نساء تونس يمثلن النسبة الأكبر في أعداد المواطنين المقيدين في سجل الانتخابات، فهناك ما يزيد عن 4 ملايين سيدة من بين 7 ملايين شخص يحق لهم التصويت.
تقول تونسيات لـ"سبوتنيك"، إن "المرأة التونسية نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، ولا يمكن إهمالها بعد أن كانت سببًا في قلب الموازين السياسية، بكل المراحل الحرجة التي مرت بها تونس".
نضال مستمر
الدكتورة بدرة جعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، قالت إن "عيد المرأة أفضل الأعياد التي تعيشه المرأة التونسية، تلك المرأة الحرة المناضلة، الفاعلة في المجتمع".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المرأة التونسية لعبت دورًا كبيرًا في كل المراحل الفارقة التي مرت بها تونس، بداية من الكفاح ضد الاستعمار، إلى بناء الدولة الوطنية وتغيير كل المعادلات السياسية".
وتابعت: "في عام 2014 كانت المرأة التونسية ولازالت مثالا يحتذى به في العالم، فمشاركتها قلبت الموازين، حيث خرجت النساء ليس لأجل شخص، بل لأجل قيم الديمقراطية والحداثة، من أجل تغيير المعادلة وبناء الوطن، والحفاظ على المكتسبات".
واستطردت: "في عيدها ستثبت المرأة التونسية للعالم أنها قادرة على تغيير كل الموازين، خصوصا وأنها على أعتاب استحقاق انتخابي كبير، سواء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية".
ومضت قائلة: "إذا نظرنا إلى المجتمع التونسي، سنرى أن المرأة هي من تقلب الموازين في كل المراحل الحساسة، الآن لدينا نساء تنافس على كرسي الرئاسة، وأخريات يتصدرن القوائم الانتخابية الحزبية والمستقلة".
وأنهت حديثه قائلة: "المرأة التونسية نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، وهي نموذج للمرأة الفاعلة، ويحتذى بها في العالم العربي".
تصدر المشهد السياسي
من جانبها قالت فاطمة المسدي، النائبة في البرلمان التونسي، إن "المرأة في تونس مستمرة في النضال من أجل تطوير مكتسباتها، وهي عنصر فاعل حتى في الساحة السياسية، لذا يسعى أغلب المرشحين لجذب الحزام الانتخابي للمرأة التونسية".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "وضع المرأة التونسية في تحسن مستمر، وهناك العديد من القوانين التي يسعى البرلمان لإقرارها على رأسه المساوة في الإرث".
وفيما يخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أضافت: "من المنتظر أن تتصدر المرأة المشهد السياسي التونسي، خاصة وأن سيدات تونس كتلة تصويتية كبيرة، ولا يستهان بها، ويتم الاعتماد عليها من قبل الكتل السياسية كورقة رابحة".
وأكدت أن "الانتخابات المقبلة ستشهد اعتماد أكبر على المرأة من قبل الأحزاب بعدما أصبح للسيدات كتلة انتخابية ضخمة تؤثر بقوة في حسم النتيجة".
وتابعت قائلة: "من يقرأ المشهد السياسي في تونس، يعرف أن المرأة التونسية هي التي تقلب الموازين، وكل الأحزاب تعمل على استقطاب المليون امرأة التي صوتت للباجي قائد السبسي في يوم ما".
عنوان الفعل السياسي
بدورها قالت ليلى الهمامي، أول امرأة مرشحة لرئاسة تونس، إن "المرأة التونسية كانت منذ الحركة الوطنية وبناء دولة الاستقلال فاعلا مؤثرا في مجريات الحياة العامة، وعنوانًا من عناوين الفعل السياسي، على الرغم من كونها كانت تمثل أقلية في تلك الفترة لاعتبارات ثقافية واجتماعية، وبرزت بالفعل بصفة استثنائية خلال ثورة الياسمين وخلال مختلف رداهات مسار الانتقال الديمقراطي فكانت في مستوى الساحة السياسية وجمعيات المجتمع المدني والفضاء الإعلامي، وقوى محركة في اتجاه التقدم والحرية".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المرأة التونسية كانت حاسمة في انتصار الباجي قائد السبسي على حليف حركة النهضة المنصف المرزوقي خلال انتخابات 2014 بمليون صوت، إلا أنها لا تزال تناضل من أجل توسيع حضورها في مراكز القرار السياسي والإداري، والارتقاء إلى المهام القيادية العليا للدولة.
وتابعت: "نضال المرأة من أجل حماية حقوقها وتحصين مكاسبها ودعمها، صراع ونضال مستمرين لوجود التهديد الرجعي الملازم لوجود الإخوان ولمشروعهم الثقافي الذي يراهنون على تثبيته ولو على المدى البعيد".
المرأة والانتخابات
ويشهد سباق الانتخابات الرئاسية في تونس مشاركة 13 امرأة من بين 98 مترشحًا أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتراهن المرأة التونسية على الحضور بقوة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في منتصف الشهر المقبل، إذ ترشحت 13 امرأة لهذا الاستحقاق، وتضم قائمة المترشحات رئيستي حزب، هما: عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وسلمى اللومي رئيسة حزب الأمل، وأمينة عامة سابقة لحزب حراك تونس الإرادة لمياء الخميري، وليلى الهمامي التي سبق أن تقدمت في انتخابات 2014.
ومن المنتظر أن تتقلص قائمة المترشحات بعد البت في الملفات التي تم إيداعها لدى هيئة الانتخابات، لكن مشاركة المرأة تبدو في كل الأحوال لافتة.
عيد المرأة
ويعد تاريخ 13 أغسطس/ آب، عطلة رسمية في تونس، يسمى بـ"عيد المرأة".
ويأتي هذا اليوم احتفالا بتحسن وضع المرأة في تونس الذي حدث نتيجة لصدور قانون الأحوال الشخصية، في 13 أغسطس/ آب 1956. لكن هذا القانون لم ينفذ فعليا حتى عام 1957.
ولم يكن قانون الأحوال الشخصية قانونا واحدا، وإنما مجموعة من التشريعات ذات الصلة، وقد أحدث عدة تغييرات من أهمها منع تعدد الزوجات، بموجب القانون، وإقامة شكل قانوني للطلاق، وفرض الحصول على موافقة كل من العروس والعريس لكي يتزوجا قانونا. وكان هذا القانون أحد الإنجازات الرئيسية للسياسي التونسي، الحبيب بورقيبة.
وفي عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، والقدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، بالطريقة نفسها، التي يمكن بها فعل ذلك بالنسبة للرجال.
وكان تأثير هذه السياسة على المجتمع التونسي كبيرا، والاحتفال بيوم المرأة، في 13 آب/ أغسطس، هو وسيلة لتذكر هذه الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية.