ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء "وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية".
وأضافت الصحيفة "الرئيس بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وجرى تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش"، متابعة "تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران، وقد جرى استخلاف العقيد فريد طويل في ورقلة بالعقيد عبد القدوس حلايمية".
ولفتت الصحيفة "تقرر تعيين العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني".
وكان ابن صالح أجرى عدة تغييرات في مؤسسات الدولة خلال الأشهر الماضي، وفي 24 تموز/يوليو الماضي أقال قائد الدرك العميد غالي بلقصير، وعيّن العميد عبد الرحمن عرعار في المنصب.
وشهدت الجزائر، منذ 22 شباط/فبراير الماضي، حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي أواخر نيسان/ابريل 2019.
وأعلن بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، بعد موجة الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه.
وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد مسؤولين ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.