وقال ديبي في مؤتمر صحفي، إن الأسلحة الحربية انتشرت على نطاق واسع في تشاد، بسبب الوضع غير المستقر في البلدان المجاورة، كما يوضح تقرير الأمم المتحدة في يونيو الماضي.
وأوضح ديبي، أن "الحكومة التشادية أنشأت وحدات خاصة لنزع السلاح، واستعادت عددًا منها، لكن لا يزال هناك أسلحة أخرى تدخل من عدة بلدان، معظمها تعود من ليبيا وأيضا من نيجيريا".
من جانبه، أكد وزير الأمن التشادي، محمد أبا، أمس الأربعاء، خلال زيارة المنطقة الواقعة شمال البلاد، أن الحدود المشتركة لتشاد مع ليبيا أصبحت حدودًا غير خاضعة للمراقبة بسبب المهربين والمتاجرين في المخدرات والجريمة المنظمة.
وشمال تشاد على ارتباط وثيق بالجنوب الليبي الذي تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية إلى البلاد.
وكانت تشاد أعلنت مطلع العام 2017، إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم، لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيًا قبل أن تغلقها مطلع العام الجاري.
ويزيد تضارب الأرقام حول الانتشار غير المسبوق للسلاح في ليبيا وتسلله إلى دول الجوار، في حالة الغموض حول العجز الدولي في فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، علما أن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، قدر عددها شهر يونيو الماضي بأكثر من 60 مليون قطعة.
وصرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في شهر أبريل الماضي بأن التقديرات الأممية "تؤكد أن أعداد قطع السلاح في ليبيا تخطت 29 مليون قطعة بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة".