وذكر محجوب أن التوقيع يفتح الطريق أمام الحركة الجماهيرية السودانية، لتحقيق إنجازات في كافة المجالات، كما يمثل الاتفاق بداية لمعرفة كبيرة في اتجاه تحقيق الدولة الديمقراطية.
وتوقع عضو تجمع المهنيين السودانيين أن تعالج عملية السلام الشامل تحفظات الجبهة الثورية.
ويشهد السودان، اليوم السبت، حدثا تاريخيا، حيث يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي تمثل بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.
وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة الإعلان الدستوري، بوساطة من الاتحاد الأفريقي. واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتؤسس الوثيقة الدستورية لمرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل مجلس سيادة يضم 11 عضوا، 5 عسكريين و5 مدنيين، وعضو مدني بخلفية عسكرية، بالإضافة إلى اختيار قوى إعلان الحرية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء المكون مما لا يتجاوز 20 وزيرا، وكذلك تعيين مجلس تشريعي تحصل فيه القوى على نسبة 67% من مقاعده.
وأعربت قوى إعلان الحرية والتغيير في أكثر من مناسبة عن سعيها لتهيئة عملية سلام شامل في البلاد.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهدت، أواخر الشهر الماضي، اجتماعا بين القوى والجبهة الثورية المسلحة، بحضور الوسيط الأفريقي حسين لباد، حول الاتفاق على الوثيقة الدستورية، وتضمين اتفاقات السلام بها.