وذكرت وكالة "رويترز" عن مسؤولين كبيرين وشهود عيان القول إن السلطات الهندية كثفت القيود على التنقل، بعد اشتباكات الليلة الماضية.
وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير إنها لم تفرض حظر تجول في الأسبوعين الماضيين، لكن أشخاصا قالوا، اليوم الأحد، إن السلطات لم تسمح بمرورهم عبر حواجز أقيمت بالمدينة في الساعات القليلة الماضية. وأبلغت قوات الأمن عند بعض الحواجز السكان بأن هناك حظرا للتجول.
وأبلغ مسؤولان حكوميان كبيران "رويترز" بأن ما لا يقل عن 24 شخصا نقلوا إلى مستشفيات نتيجة الإصابة بطلقات رش بعد اشتباكات عنيفة في البلدة القديمة الليلة الماضية.
وقال أحد المصادر المسؤولة إن أشخاصا قذفوا قوات الأمن بالحجارة في نحو 24 موقعا في سريناجار. وأضاف أن الاحتجاجات زادت في الأيام القليلة الماضية.
وكان الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، قد وقع مرسوما بإلغاء الوضع الخاص للولاية، وتم تقديم مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان.
من جانبها، طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود. وتعهد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، بالرد على أي هجوم محتمل من الهند.
وبعث وزير خارجية باكستان برسالة إلى الأمم المتحدة جاء فيها: "أطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".
وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.
وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة. وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام آباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.