وأكدت الخارجية البريطانية: "لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لإيران بتجاوز العقوبات الأوروبية على النظام السوري الذي يستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه".
وتابع البيان: "لا توجد مقارنة أو صلة بين احتجاز إيران وهجومها على الناقلات في مضيق هرمز، وإنفاذ العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا بواسطة حكومة جبل طارق، مشددة على أنه يجب احترام حرية الملاحة والنقل البحري والقانون الدولي".
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تعهدت طهران بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.
وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة "غريس 1"، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.
وأعلنت حكومة جبل طارق، أمس الأحد، رفض طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بسبب قيود قانونية أوروبية.
وقالت الحكومة، في بيان، إنها "تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 أغسطس/ آب الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضحت: "السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة".