نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن بيان لرئاسة الوزراء أن الأمير آل خليفة أصدر قرارا بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها.
وجاء في المادة الثانية من القرار، على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا جديدا بشأن الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أي مراجعة البرامج الأكاديمية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يُلغي الإطار العام لوحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي الصادر بالقرار رقم (45) لسنة 2019.
هذا ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُنشر هذا القرار والإطار العام المرفق به في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.