وأوضح الوزير لقناة "آري نيوز" التلفزيونية "قررنا رفع قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية".
وتابع "تم اتخاذ القرار بعد النظر في جميع الجوانب القانونية"، بحسب "رويترز".
وأضاف قريشي أن وزارة القانون الباكستانية سوف تعلت كافة التفاصيل الخاصة بذلك القرار.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في غامو-كشمير، هي الأولى من نوعها منذ نحو 50 عاما، بطلب باكستاني قدمته الصين بصفتها عضوا دائما.
وقال المندوب الصيني، بحسب موقع الأمم المتحدة، عقب انتهاء الجلسة، إن أعضاء المجلس عبروا عن قلقهم من الوضع بين الهند وباكستان في الإقليم المتنازع عليه، وأنهم دعوا لحل الأزمة بالطرق السلمية بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، قد وقع في 5 أغسطس/ آب الجاري مرسوما بإلغاء الوضع الخاص لولاية كشمير، وتم تقديم مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان.
وهو ما اعترضت عليه باكستان وقامت بطرد السفير الهندي لديها وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود. وتعهد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، بالرد على أي هجوم محتمل من الهند.
وبعث وزير خارجية باكستان برسالة إلى الأمم المتحدة جاء فيها "أطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".
وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.
وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث أن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة. وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام آباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.