وأوضح المركز أن "المتهمين اعترفوا أمام القاضي المختص بأن امرأة تقود عصابة في إحدى مناطق بغداد تستغل حاجة المواطنين للمال من أجل الإتجار بأعضائهم البشرية (الكلى) مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7 ملايين دينار عراقي. وأكد المركز أن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق القضائي، بتنفيذهم العشرات من العمليات خلال الفترة الماضية".
ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن توقيف المتهمين يأتي استنادا لأحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية، ومنع الإتجار بها.
وطبقا لإحصائية أعدتها صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، الذي أوردها في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، في السادس من الشهر الجاري، عن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد، منجد فيصل، معلنا أن محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة، والجريمة الاقتصادية، أشرفت على العديد من عمليات إحباط لعمليات تهريب للآثار والمخدرات وإتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات، ومادة الكريستال الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول إلا وفق القانون"، مختتما أن أغلب هذه العمليات تمت بجهود قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب، والأجهزة التنفيذية، والرقابية المختصة.