وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "الهيئة ما زالت متمسكة بمطلب إطلاق سراح سجناء الراية، إلا أنها لا تضعها شروطا فاصلة لمواصلة الحوار، موضحة أنها تمارس عملها في إطار الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتسير بخطى واثقة نحو إتمام مهمتها".
وأشارت إلى أن "الكثير من دوائر الحوار ترفض الحوار والانتخابات، وأنه مقارنة بالأعداد التي خرجت في بداية الأحداث والأعداد الحالية، فإنه يمكن فهم موقف الحراك بأنه حسم أمره، وقبل بما حققه حتى الآن".
وأوضحت حدة حزام، أن "مطالب الأغلبية في الوقت الراهن تسعى لعقد الانتخابات الرئاسية وإجراء التعديلات والإصلاحات، وأن الأحزاب التي تعارض الذهاب للانتخابات، نتيجة تخوفها، كونها اعتادت على التفاوض على نسبة من المقاعد في المجالس المنتخبة في الفترات السابقة".
وفي وقت سابق، حذر رئيس الحكومة الجزائري السابق، على بن فليس، من أن الأزمة السياسية الراهنة تهدد قدرة البلاد على تحمل تداعياتها، مشيرا إلى أنها قد تخرج عن السيطرة.
وقال ابن فليس، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن "الأزمة بلغت حدود الخطر، وتهدد قدرة البلاد على تحمل ضغوطها وتداعياتها، بل باتت تهدد البلد بأخطار إضافية"، متابعا "قد تخرج الأوضاع عن السيطرة".
وتعقد قوى سياسية ومجتمعية جلسات للحوار الوطني، من أجل التوصل لصياغة توافقية للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.