السودان... المجلس السيادي يوضح الموقف من استمرار القوات المشاركة في اليمن

قال الفريق شمس الدين الكباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، والمتحدث السابق باسم المجلس العسكري، إن "الحكومة السابقة هي المسؤولة عن قرار إرسال القوات السودانية إلى اليمن، وحتى الآن لا تحفظات على هذا القرار".
Sputnik

وأضاف الكباشي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا: "قواتنا خرجت دفاعا عن العروبة وعن الأراضي المقدسة، ولا نرى ما يستدعي اتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن ما لم يستجد جديد".  

الكباشي: ليس هناك ما يسمى "قوى الهامش" في السودان
وتابع "أعضاء المجلس يحملون رؤى مشتركة حول معظم القضايا، ولا أعتقد أن تكون هناك خلافات مستقبلية، والمرسوم الدستوري صدر بتشكيل المجلس أمس الأربعاء، وعقد بعدها عدد من الاجتماعات، ومنذ صباح اليوم الخميس بدأ المجلس ورئيس الوزراء الاجتماعات ولم نلحظ أي خلافات، وإنما نعمل كجسد واحد وتناسينا حتى المسميات، سواء مجلس عسكري أو قوى الحرية والتغيير، والحديث يدور بين الجميع بصفتنا مجلس سيادة واحد يمثل الشعب السوداني".

ومنذ مارس/آذار 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وبين الحين والآخر كانت تتردد أنباء عن أن السودان سيسحب قواته من اليمن وأن علاقة البلدين متوترة، لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الحقيقي للقوات السودانية المشاركة في حرب اليمن يقترب من عشرة آلاف جندي معظمهم من قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأدى رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس لمجلس السيادة، تبعه آداء باقي أعضاء المجلس من المدنيين والعسكريين.

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/ آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.

كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعوا في الخرطوم 17 أغسطس الجاري، وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.

مناقشة