وتابع أن "القرار الذي اتخذ في وقت سابق بشأن منعه من السفر تم الاستئناف عليه لرفع الحظر".
وأوضح أن "تنفيذ القرار بسرعة كبيرة جدا لا تتجاوز دقائق معدودة، يؤكد أن العملية سياسية من الدرجة الأولى، وأن الهدف منها هو التخلص خصم سياسي شرس تصدر استطلاعات الرأي في تونس الأيام الماضية".
رسالة سياسية
وتابع: "الرسالة سياسية وتقبلها الحزب، ونحن ماضون قدما في الإعداد للحملة الانتخابية، لنكون في الموعد على أتم الجاهزية في الموعد، وسنخوض الانتخابات بكل قوة وندعم مرشحنا من داخل السجن".
وأشار إلى أن "القبض على القروي ستجلب المزيد من التعاطف معه، خاصة بعد افتضاح الأمر وتأكيد تسييس العملية".
واستطرد أن "المنافسين لنبيل القروي أعلنوا تضامنهم معه، ما يؤكد أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع الذي يصبح فيه نبيل القروي أول سجين سياسي بعد 2011"، حسب قوله.
وشدد على أن الحزب "سيواصل عمله ليحقق القروي انتصاره من خلال صناديق الاقتراع".
وبشأن فرص الإفراج عن القروي تابع اللومي: "للأسف الإجراء تعسفي، وجاء بطريقة غريبة يوم الجمعة أي قبل نهاية عطلة الأسبوع، كما أن هناك عطلة قضائية انطلقت من 15يوليو/تموز إلى 15سبتمبر/أيلول، والحلول للطعن القانوني فرصها محدودة، ولم يبق إلا محكمة النقض، وموقفها ليس مستقرا في هذا الأمر، في حين يعود القاضي الطبيعي يوم 15 سبتمبر/أيلول".
وتابع: "الشاهد هو الحاكم الفعلي للحكومة رغم تفويضه لأحد الوزراء، ويحمله الحزب نتيجة الإجراء".
بيان الحزب
وقال حزب "قلب تونس"، في بيان له حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه إن "إيقاف نبيل القروي ليس إلا حلقة في سلسلة من الممارسات الفاشية بدأت منذ تصدر اسمه كل نوايا التصويت في مختلف عمليات سبر الآراء".
وتابع البيان: "إن سكوت الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية على ما يحدث جريمة في حق ثورة 2011، وفي حق شهدائها ودمائهم، لذا فإنّ حزب قلب تونس يدعو كلّ الطيف الديمقراطي للالتقاء والتحرّك، لإيقاف هذه العصابة الحاكمة التي تجاوزت كلّ الحدود ضاربة بالأعراف والتقاليد والقوانين الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط".
الناحية القانونية
وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، أن المعتقل، نبيل القروي، لا يزال يعتبر مرشحا لانتخابات الرئاسة ما لم يصدر ضده حكما قضائيا باتا.
وقال بفون لراديو "شمس اف ام" الخاص عقب ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف القروي: "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا يبقى القروي مترشحا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف مرشح انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
يذكر أنه في 12 يوليو/ تموز، أعلنت هيئة الدفاع عن القروي أن محكمة مختصة أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد موكلها، إلى 23 من ذات الشهر، لاستكمال تقديم أدلة.