قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي المصري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد: "سعر الفائدة المنخفض، كان من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب أجور عمالة المنخفضة وتسهيل الإجراءات، التي بدأنا فيها منذ فترة طويلة ومنها نظام "الشباك الواحد"، الذي تم ترجمته إلى عدة قوانين وقرارات.
وأضاف الخبير الاقتصادي:"علاوة على الإجراءات السابقة، تم تحرير سعر الصرف لتظهر قيمة الجنية الحقيقية مما يزيد من تنافسية المنتج المصري نسبيا، وبقيت بعض الجوانب السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح النقدي، ومنها زيادة أسعار الفائدة لاحتواء الصدمات التضخمية في الفترة السابقة".
وتابع الخبير الاقتصادي المصري:"البنك المركزي كان حريصا على أن لا يقوم بتخفيض سعر الفائدة، إلا بعد أن يستقر سعر العملة أمام الدولار، وهذا حدث بالفعل بعد أن تعرضت الدولة لآخر الضغوط التضخمية العنيفة بتحريك أسعار الكهرباء، وإلغاء القدر الذي كان يطلق عليه الدعم سواء في فاتورة الكهرباء أو الغاز والبنزين".
واستطرد:"انتهى البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد ولم يعد هناك مسوغ لاستمرار أسعار الفائدة مرتفعة، طالما أن السوق قد امتص الصدمة التضخمية الأخيرة".
وأكد مدحت نافع أن الفائدة المرتفعة تعوق أي فرصة للاستثمار الجاد، رغم أن هناك فجوة كبيرة بين عمليات الاقتراض والإيداع فيما يختص بسعر الفائدة، مشيرا إلى أن الخفض سيكون له تأثير على مديونيات الدولة للداخل والخارج، لأن الفائدة العالية ستحمل الموازنة العامة للدولة فوق طاقتها، لأن الدين المحلي ارتفع بشكل كبير جدا، وزاد عن الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت نافع إلى أن أكثر من 40 في المئة، من الموازنة العامة للدولة خدمة دين، وبالتالي تخفيض سعر الفائدة سوف يخفض على وزارة المالية الالتزامات عندما تقوم بتسديد الديون أو فوائدها للمقرضين وهم مشترو السندات وأذون الخزانة.
وتابع: "بالطبع الحكومة المصرية هي أكبر مقترض وأكبر مستفيد من أموال البنوك ولا يوجد من ينافس الحكومة على أذونات الخزانة".
وقررت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس الماضي، خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 و15.25 و14.75 في المئة على الترتيب، لتطلق بذلك دورة التيسير النقدي.
وذكرت لجنة السياسة النقدية أن أول هذه الأسباب يتعلق باستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و5.9 في المئة، في يوليو/تموز على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وأشار "المركزي المصري" إلى أن تراجع التضخم جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية.
وأشار إلى أن الأسباب تضمنت كذلك البيانات المبدئية، التي تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.7 في المئة خلال الربع الثاني من 2019، و5.6 في المئة، خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 2008.
وتابعت:"كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 في المئة، خلال الربع الثاني من 2019 بما يمثل انخفاض قارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته، التي بلغت 13.4 في المئة، خلال الربع الرابع من 2013.
وتضمنت أسباب "المركزي المصري" لخفض الفائدة، استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة.
وأكد "المركزي المصري" أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 في المئة، خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.