ووفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، تتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك.
وتهدف اللجنة إلى سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للعاهل السعودي عما يتم بهذا الشأن أولا بأول.
وأشار الكهموس إلى أن هذا التوجيه يؤكد اهتمام وحرص القيادة على مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة الملكية الكريمة في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد الكهموس أن المملكة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة.