ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام، نص ورقة المقترحات، التي تلاها وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وتم توزيعها على المشاركين في الاجتماع الاقتصادي المالي في قصر بعبدا، اليوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول.
وشملت ورقة المقترحات إجراءات أولية لمواجهة الأزمة، ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام وتعميم منافعه على شرائح المجتمع بصورة عامة، وتعزز إنتاجية القطاع العام، وتحفيز الاستثمار الخاص، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، التي أشارت إلى أن عجز المالية العامة وصل إلى 25,6 مليار دولار عام 2018 (11، 1 % من إجمالي الناتج المحلي)، إضافة إلى عجز في الميزان التجاري وصل إلى 65,16 مليار دولار عام 2018 مقابل 87,15 مليار دولار عام 2017.
وتطرقت الورقة إلى تراجع حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الاجنبية، واستمرار الضمور في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وشملت الورقة مقترحا يشمل خطوطا عريضة متكاملة ومتزامنة لبرنامج عمل أولي يمتد على ثلاث سنوات (2020 - 2022)، ويتضمن إجراءات تطبيقية، وتأمين الجو السياسي الملائم، الذي يحد من التحويلات إلى الخارج، ويشجع الاستثمارات الخارجية المباشرة، ويحفز على جذب الرساميل الأجنبية.