وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ألمانيا: "نعلم أن تشكيل الوزارة هو حق شرعي لرئيس الوزراء، ولكنه حقيقة تم إدارته بالحوار مع قوى الحرية والتغيير".
وأردف "من حق النساء أن يمثلن بالحكومة الانتقالية لوجودهم بالصف الأول للثورة".
ومضى بقوله "أما الشرط الثاني، فكان ضرورة تمثيل تلك الثورة العظيمة بكل تنوعاتها في كل الجهات وأقاليم السودان، وهذا كان سببا رئيسيا في التروي في اختيار عناصر الحكومة".
وتحدث حمدوك عن البرنامج الاقتصادي لحكومته، بقوله "نعمل حاليا على مشاريع قصيرة المدى تتمكن من إيقاظ الاقتصاد، لأن كافة موارد السودان كانت مستهلكة فيما يطلق عليه اقتصاد الحرب".
وأردف "نسعى حاليا لإنهاء كل الحروب والمنازعات، إرساء السلام في البلاد من أجل خلق قطاع إنتاجي يساعدنا على توفير مناخ اقتصادي جيد".
واستمر "لكننا بحاجة عاجلة لأن نوقف التضخم، حتى نتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من دقيق وسكر وخلافه، وكذلك إعادة الثقة في النظام المصرفي الذي يمكن وصفه بأنه منهارا في الوقت الحالي".
واستطرد "لا نريد أن نستمر في الاعتماد على الهبات، وأن نعتمد على اقتصاد قائم على الاستثمار".
وتطرق رئيس الحكومة السوداني إلى العقوبات الأمريكية إلى أن تصل السودان إلى تفاهمات بشأن العقوبات الأمريكية.
وقال حمدوك "إذا لم نصل إلى تفاهمات من أجل إزالة اسم السودان من قوائم العقوبات، فلن يتغير أي شيء في البلاد على المستوى السياسي أو الاقتصادي".
وأردف
"نجري حاليا جملة مفاوضات موسعة في هذا الشأن، لأن الظرف حاليا ملائم من أجل ذلك القرار، وأعتقد أننا سنصل إلى تفاهم حول هذا الأمر".
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال المؤتمر الصحفي إن بلاده تعمل لإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي.
وأكد ماس "سنستمر في دعم السودان وسنرفع مساعدتنا الإنسانية للسودانيين، كما سنناقش سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا".
ووعد بمناقشة سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا، وكذلك طرح قضية إزالة السودان من لائحة الدول الداعية للإرهاب على المستوى الدولي.
وتأتي زيارة هايكو ماس اليوم إلى الخرطوم، للقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقيادات في قوى "إعلان الحرية والتغيير".
ونشرت مصادر سودانية في وقت سابق، قائمة الوزراء الذين تم التوافق عليهم لقيادة الفترة المقبلة.
وضمت قائمة الترشيحات في حكومة عبد الله حمدوك المنتظرة، وفقا لمصادر في لجنة الترشيحات، 14 حقيبة وزارية، بينما رشح الجيش السوداني كلا من جمال عمر، لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي، لشغل حقيبة وزارة الداخلية. وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
ومن المقرر أن يعرض حمدوك قائمة المرشحين على المجلس السيادي لاعتمادها.
وكان المجلس السيادي السوداني أعلن، في وقت سابق، أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيتم خلال الساعات الـ48 المقبلة، وذلك بعد تأخر إعلان تشكيل الحكومة الذي كان مقررا، في وقت سابق.