وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان"، تهدف هذه الزيارة إلى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين قدمت بحقهم إلى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب.
وفي يوليو/تموز الماضي، ألغى رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت قد اضطر مؤخرا إلى إلغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2008، علمًا بأن أولمرت هو من أمر بإطلاقها.
وقالت "القناة 12" في التلفزيون الإسرائيلي: "إن أولمرت، الذي كان سيتوجه إلى مدينة زيوريخ، تلقى تحذيرا أمنيا، لإلغاء زيارته خشية اعتقاله بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان الثانية عام 2006، والعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008."
وأوضحت "القناة 12"، أن وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين، تلقتا بلاغا من السلطات السويسرية بأنه سيتم اعتقال أولمرت بمجرد وصوله إلى البلاد، وسيتم استجوابه على الفور.
ورفض أولمرت إلغاء السفر في البداية، بحسب القناة، قائلا إنه في حال استجوابه "سيؤكد أن تلك الحروب كانت ضد منظمات الإرهابية"، في إشارة إلى حركة "حماس" و"حزب الله"، وأن "6 دول مختلفة دعمت العدوان على غزة عام 2008 واعتبرتها مشروعة"، بحسب تعبيره.
ولفتت "القناة 12" إلى أنه بعد مناقشات مطولة بين أولمرت ومسؤولين قانونيين في وزارة الأمن الإسرائيلية، "طُلب من أولمرت إلغاء زيارته حتى لا يتسبب بإحراج لإسرائيل على صعيد الدبلوماسية الدولية".
واستقال أولمرت من منصبه في رئاسة الحكومة الإسرائيلية في العام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير 2016 ويوليو 2017.