وقال عراقجي: "موقفنا بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة تعتمد على تلقي 15 مليار دولار في أربعة أشهر. وإلا، فإن عملية خفض الالتزامات ستستمر"، وفقاً لوكالة "فارس".
واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له، وفقا لـ"رويترز".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان إن المحادثات بشأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات نفط إيران مستمرة، لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية.
وأبلغ الصحفيين أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولا، العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)... وثانيا أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025.. كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس ترامب إعفاءات".
يسعى القادة الأوروبيون حثيثا لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، العام الماضي، وشددتها بقوة هذا العام. وردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل أخذ خطوات جديدة.