فلاديفستوك- سبوتنيك. قال مهاتير محمد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن روسيا ليست لديها أفضل العلاقات الآن (مع الغرب). ولكن من ناحية أخرى الحاجة لإيجاد دولة مذنبة مرتبط بمدفوعات (الضمان) التأمين".
وأضاف: "في حال التمكن من العثور على دولة تتحمل مسؤولية المأساة، عندها سيتمكن أقرباء الضحايا من تقديم مطالبهم بشأن مدفوعات التأمين، وبالطبع أقارب الضحايا لا يشككون بنتائج التحقيق. لكن في حال روسيا كانت مذنبة فسيتعين عليها دفع تعويض عن الحادث".
ويقوم فريق التحقيق المشترك، تحت قيادة المدعي العام الهولندي ودون مشاركة روسيا، بإجراء تحقيق في ظروف الحادث، وقدم في وقت لاحق نتائج مؤقتة. ويدعي التحقيق أن شركة "بوينغ" أسقطت بصاروخ تابع لنظام "بوك" للدفاع الصاروخي، الذي يعود للواء 53 الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الروسية في كورسك. وكما ذكر نائب المدعي العام الروسي، نيكولاي فينيتشينكو، بأن الجانب الروسي قدم كل بيانات الرادار الروسي إلى هولندا، مع الوثائق التي تشير إلى أن نظام صاروخ بوك الذي أصاب بوينغ يخص أوكرانيا، ولكن تم تجاهل هذه المعلومات من قبل المحققين.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن اتهامات لجنة التحقيق الدولي بتورط روسيا في تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية لا أساس لها، وأن التحقيق منحاز ومن جانب واحد. وفي وقت لاحق ، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أنه لا يُسمح لروسيا بالتحقيق في كارثة الطائرة في شرق أوكرانيا، ويمكن لموسكو الاعتراف بنتائج التحقيق فقط في حال أنها ستشارك فيها بالكامل. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم التخلص من جميع الصواريخ، التي أثبتت اللجنة الهولندية من خلال التحقيق أنها السبب في تحطم الطائرة الماليزية، بعد عام 2011. وصرح السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف مرارا، بأن روسيا ترفض رفضا قاطعا الاتهامات بالتورط في تحطم بوينغ الماليزية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الدولية حول الطائرة المحطمة " إم إتش-17"، أسماء أربعة مشتبه بهم. ووفقا للبيان، من بين المشتبه بهم، المواطنون الروس، إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي وأوليج بولاتوف، وكذلك الأوكراني ليونيد خارتشينكو. ويعتبرهم التحقيق متورطين في تسليم نظام الدفاع الجوي "بوك" إلى موقع في دونباس، والهجوم على طائرة بوينغ الماليزية، كما قال المتحدث باسم لجنة التحقيق الدولية، بأنه سيتم توجيه تهم إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقتل، وإصدار أمر اعتقال دولي للقبض عليهم. وأفادت اللجنة بأن محاكمة المتهمين بتحطم طائرة " إم إتش-17"، ستجري في هولندا، اعتبارا من 9 آذار/مارس 2020.