وأفادت الوكالة بأن "هيئة الدفاع تقدمت خلال الجلسة بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، الذي يحاكم في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والفساد".
وطلبت الهيئة حماية الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكتب البشير الأسبق، بسبب خضوعه للاستجواب والتحقيق من قبل السلطات السودانية.
ورفض القاضي عبد الرحمن الصادق الفكي، قائلا "إن الشاهد لم يمثل أمام المحكمة حتى تطالب بحمايته، والقوانين واللوائح كفيلة بحفظ حقوقه قبل المثول أمام المحكمة".
وقبلت المحكمة غياب الشاهد بخيت، عن الجلسة بداعي المرض.
واستمعت المحكمة لإفادة شاهد الدفاع الأول، وهو مدير مالي بجامعة أفريقيا العالمية، عبد المنعم محمد الخضر.
وذكر الخضر، أنه "تسلم مبلغ 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة، حاتم عثمان محمد خير، وأودعها في حسابات الجامعة بعدد من البنوك".
وأوضح أن المبلغ المسجل لديه هو دعم من رئيس الجمهورية لجامعة أفريقيا العالمية، وهي جامعة خاصة يشكل فيها الطلاب الأجانب الأغلبية.
كما استمعت المحكمة للمدير التنفيذي لمكتب البشير، اللواء ياسر بشير.
وأفاد الشاهد الثاني أنه "تسلم شخصيا أكثر من 10 ملايين يورو من المعزول البشير، وسلم منه 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع". وأضاف أنه سلم أيضا "4 ملايين يورو لوزارة الدفاع، ومليون يورو للتصنيع الحربي، للقيام بمهمة خاصة".
وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
والسبت الماضي، كشف الرئيس المعزول عن تفاصيل جديدة بخصوص تسلمه أموالا بشكل شخصي، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ورفضت المحكمة حينها طلب هيئة الدفاع الإفراج عنه بالكفالة العادية أو المالية.
وأقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ابن سلمان بشكل شخصي، رفض إيداعها بنك السودان حتى لا يفشي اسم ولي العهد السعودي.
وبحسب "التغيير" السودانية أقرّ مدير مكاتب المخلوع، بتسليم، نائب قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو مبلغ خمسة ملايين يورو عبارة عن "10 ربط فئة 500 يورو" دون مستند مالي، من المنحة المقدمة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والبالغة 25 مليون دولار.
وأكد مدير مكاتب البشير اللواء ياسر بشير عبد الله، الذي مثل أمام المحكمة كشاهد دفاع ثاني، بأن المبالغ سلمت من المخلوع، بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد بشير أن التسليم تم دون الإجراءات المتبعة في وزارة المالية.
وأشار إلى أن دقلو استلم "10 ربط فئة 500 يورو" كدعم لقواته المسؤولة عن تأمين المشتقات النفطية.
وقال إنه وزع 200 ألف يورو بناء على طلب من المخلوع كمساعدات منها 100 ألف يورو للعسكريين والمئة الأخرى على مدنيين ومطربين بواسطة ضباط من القوات المسلحة.
واستفسر القاضي الشاهد الثاني بشأن مستند قدمه الدفاع، للمحكمة يثبت تسليم طارق سر الختم، للمخلوع مبلغ 5 ملايين جنيه، إلا أن الشاهد أنكر منح سر الختم أي إيصال أو مستند مالي.
وبدوره أكد شاهد الدفاع الأول- مندوب جامعة إفريقيا العالمية – عبد المنعم محمد بأنه استلم 4 مليون يورو بإذن من مدير الجامعة، كتبرع للطلاب الأجانب ودعم لبعض مشاريع الجامعة الأخرى، وأشار إلى أنها مسجلة في محاضر الجامعة التي قامت بإيداعها ببنكي أم درمان الوطني والشمال الإسلامي، حيث أودعت 600 ألف يورو في الثاني بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ومليوني و1400 يورو، ببنك أمدرمان الوطني بالخرطوم.
واعترضت هيئة الاتهام على المستندات التي تقدم بها الدفاع واعتبرها غير واضحة وطالبت بالأصل، فرد الدفاع بأن المصارف لاتمنح أصل المستندات ويمكن إيداعها في وقت لاحق.
ومثل البشير اليوم السبت للمرة الرابعة، أمام المحكمة في تهم تتعلق بفساد مالي وثراء حرام ومشبوه وحددت جلستين خلال سبتمبر/ أيلول الجاري للاستماع لبقية شهود الدفاع.