وأضاف مورو "أعتقد أن هذا المشروع يُقسّم التونسيين اليوم، ومثل هذه المسائل تناقش ضمن حوار مجتمعي واسع، ولا تُفرض بصفة فوقية، خاصة وأنّه يتعلق بمسائل تتعلق بمعتقدات الناس وأملاكهم الشخصية".
وتابع مورو "أولويتي خلال عهدتي تتمحور حول حماية الدستور، والحريات، وتجميع التونسيين وخوض حرب حقيقية على الإرهاب والجريمة والفساد وضمان المناخات المناسبة لدفع الإصلاحات اللازمة لتحسين واقع التونسيين".
وأوضح مورو "اللحظة ليست للمشاريع التي تُقسّم المجتمع وتلقى رفضا واسعا من قبلهم، خصوصا أن حقوق المرأة اليوم، وإشكاليات الميراث في المجتمع التونسي - إذا ما نظرنا إلى الواقع المعيش - تحتاج إلى معارك أخرى تتعلق بالأولويات التي يتطلبها الواقع المحلي وخصوصياته."
كان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي دعا في عيد المرأة الوطني في 13 آب/ أغسطس 2017 للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بما في ذلك مسألة الميراث، وفي أغسطس/آب 2018 قدّم مشروع قانون إلى البرلمان الذي يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مع السماح للمورث أن يعتمد القواعد الشرعية اختياريا، ويتضمن القانون كذلك إلغاء" الولي" في تزويج المرأة وتمكين المرأة المسلمة من الزواج بأجنبي غير مسلم.
وإجابة عن سؤال حول القرارات الأولى التي سوف يتخذها حاله فوزه بالرئاسة، قال مورو "سأبادر بتحقيق التناصف في عضوية الديوان الرئاسي وبحثّ الأحزاب الفائزة في الانتخابات ورئيس الحكومة المُكَلّف على مراعاة التناصف في تركيبتها".
وأضاف مورو "سيكون في مقدّمة أولويّاتي كذلك العمل على تركيز المحكمة الدستوريّة واستكمال الهيئات الدستورية المختلفة".
وتابع مورو "دعم الاندماج الاقتصادي للمغرب العربي وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية خصوصا في اتجاه أفريقيا، والبحث عن أسواق خارجية واستثمارات أجنبية جديدة من خلال تنويع شبكة التعاون الدولي بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء التقليديين".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في 31 آب/أغسطس الماضي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وهم 26 مرشحا من أصل 97 تقدموا بطلبات ترشح.
وكان مجلس شورى حركة النهضة قرر ترشيح مورو لخوض السباق الرئاسي في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد اجتماعات مطولة، بعدما أكدت الحركة أنها "لن تكون محايدة كما كانت في انتخابات عام 2014".
ومورو- 71 عاما- سياسي إسلامي مخضرم ومعروف، وأحد أبرز قادة الحركة على مدار عقود، وأصبح رئيسا لمجلس نواب الشعب التونسي بالوكالة، عقب تولي رئيس المجلس محمد الناصر رئاسة البلاد مؤقتا لوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.