وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 يونيو/حزيران.
وأبلغ الوزير علي المصيلحي رويترز، أن "إنتاج الأرز المحلي يكفي حتى ذلك الحين، ولن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الواردات".
وبعد أن كانت مصدرا للأرز، قلصت مصر زراعته في مسعى لترشيد موارد نهر النيل، بينما تبني إثيوبيا سدا بأربعة مليارات دولار عند منابع النهر تخشى القاهرة من أن يؤثر على حصتها من المياه.
وحولتها الخطوة من مصدر إلى مستورد في 2018.
لكن وزارة الزراعة عادت في مارس/آذار لتقول إن المساحة المزروعة أرزا ستبلغ حوالي 1.1 مليون فدان في موسم 2019، ارتفاعا من 800 ألف فدان في 2018، بهدف تقليص فاتورة الواردات.
ويباع الأرز بخصم كبير، في إطار برنامج الدعم الحكومي المصري، الذي تشتري الدولة بموجبه المواد الغذائية ثم تبيعها إلى حملة بطاقات التموين.
وجدد علي المصيلحي اليوم تطميناته للرأي العام بأن سعر الأرز سيظل مستقرا.
ولم تصدر وزارة الزراعة أرقام الإنتاج المحلي للموسم الحالي حتى الآن.