وتابع: "أعلمنا الوكالة الدولية كذلك أننا سوف نركب خطين لأجهزة الطرد المركزي المتطورة للقيام بالتحقيق والاختبار، وسوف نركب أجهزة طرد من نوع IR4 وأجهزة من نوع IR2m في مفاعل نطنز".
وأضاف: "وقد ركبنا 22 جهاز طرد مركزي متطور من نوع IR-4، وجهاز طرد مركزي واحد من نوع IR-5 و30 جهاز طرد مركزي من نوع IR-6 والبعض من هذه الأجهزة مازال في مرحلة التركيب".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة.
وقالت الوكالة، في بيان لها، إنها أبلغت إيران بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وأضافت: "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" برغم أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر/ أيلول.
وقال دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأحد، إن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران، وصفه رئيس وزراء إسرائيل بأنه "مخزن نووي سري"، أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.
وأضاف الدبلوماسيان أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم، وطلبت من إيران تقديم تفسير، لكن طهران لم تفعل ذلك، مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران، وفقا لـ"رويترز".
وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط، وردت إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت الماضي، إن لديها مفتشين في إيران، من أجل التحري بشأن مصداقية التقارير التي تفيد بأن طهران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ما يعد انتهاكا لاتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015. وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنها على علم بالتقارير "المتعلقة ببحوث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية".
واجتمع كورنيل فيروتا، القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران في وقت تقول فيه طهران إن الدول الأوروبية أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ويفرض الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها، لكنه بدأ يتفكك بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه في العام الماضي وسعت لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات أمنية أكبر.
وحاولت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إطلاق آلية مقايضة تجارية مع إيران لحمايتها من العقوبات الأمريكية، لكنها تواجه صعوبات شديدة في تطبيقها، ومنحت إيران القوى الأوروبية 60 يوما للقيام بتحرك فعال لإنقاذ الاتفاق النووي.
وبدأت إيران منذ مايو/ أيار تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ردا على الضغوط الأمريكية عليها للتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء في أنحاء الشرق الأوسط.