من جانبه قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، محمد محمود، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، إن "محكمة الاحتلال العليا بموجب هذا القانون تسمح للقائد العسكري الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاسترداد الجنود المحتجزين في قطاع غزة".
وأضاف محمود: "هذا القانون يهدف للضغط على الفلسطينيين عبر استخدام قضية جثامين الشهداء كورقة ابتزاز".
في السياق ذاته، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "المحكمة العليا الإسرائيلية قررت أنه يمكن لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يأمر بالدفن المؤقت للفلسطينيين التابعين لمنظمات إرهابية للتفاوض معها".
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين 52 شهيدا فلسطينيا منذ بداية العام 2015 وترفض تسليمهم لذويهم.
وتقدمت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بطلب لاسترداد جثامين الضحايا الفلسطينيين إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تستجب.