وأشارت صحيفة "سبق" السعودية إلى قرار وزارة العمل الذي قضى بتوطين "منافذ البيع" في 12 قطاعا اقتصاديا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى مع أول أيام العام الهجري المنصرم، وشملت 4 قطاعات، هي محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، بالإضافة إلى محال الأواني المنزلية.
ولفتت الوزارة السعودية حينها إلى أن هذا القرار "يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص".
وأفاد دليل إرشادي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية بأنه تم "استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار، حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل، وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي".
وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "انتهاء مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا الموطنة، ويتم ضبط أي مخالفة بوجود أجنبي على مهنة مدير معرض حتى وإن زاد عدد الموظفين السعوديين على 10، حسبما ذكر في الشروط العامة في الدليل الإرشادي لتوطين 12 نشاطا اقتصاديا".