وأوضح القطاع الأمني المصري أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم "الإخوان المسلمين" التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، تم رصد مخطط للتنظيم يضر بالدولة المصرية؛ وذلك بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية.
وأكدت الداخلية المصرية أن التنظيم يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.
وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه، والتى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا – توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية).
يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات في البلاد، التي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، وقد نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في دولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط.
وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بمصر، عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا المصرية التحقيقات.