وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو معتبرة أن هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا.
وشددت الممكلة، على أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني. كما رأت أنه يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.
واعتبرت الممكلة العربية السعودية، أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصه.
وأكدت السعودية،
أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.
وطلبت الممكلة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولة إدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
وأشارت المملكة العربية السعودية إلى أنه إدانتها ورفضها هذا الإعلان يؤكد أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يوثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات.
وشددت المملكة العربية السعودية، أن ذلك لن يثني الأمة العربية، التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ودعت المملكة العربية السعودية إلى،
عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية، لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن يوم الثلاثاء (10 سبتمبر/أيلول) عزمه ضم غور الأردن إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.
وقال نتنياهو في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة:
"اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".
ويمثل غور الأردن الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع نحو 30 في المئة من الضفة الغربية. وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ على السيطرة العسكرية هناك في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.