وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن "التدابير القسرية الانفرادية التمييزية التي انتهجتها دول الحصار ضد قطر، دون محاسبة ومساءلة، من شأنها أن تعزز من ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات".
وشددت الوكالة القطرية الرسمية على أن "الحصار يخلف آثارا بعيدة المدى على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة يصعب تداركها في المستقبل".
ووجهت قطر دعوة إلى السعودية، يوم الاثنين الماضي، لتقديم أدلتها على الاتهامات التي توجهها إلى الدوحة، والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة المستمرة منذ 3 سنوات.
وأضافت الخارجية إنها "تدعو المملكة العربية السعودية إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة".
وتابعت الخارجية القطرية: "حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 حزيران/يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضاً على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضًا من التدابير التي اتخذتها الحكومة السعودية ضد القطريين، ومنهم آباء، وأمهات وإخوة وأخوات وطلاب وأصدقاء الشعب السعودي".
وكانت السعودية أكدت، في بيان لها، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في البلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.
وجاء في بيان، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس): "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".
وأوضح البيان أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية و[تنظيمي] داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".
وأشارت السعودية إلى أنها ودول أخرى في مجلس التعاون، "بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013".
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.
وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول، كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.