فوفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، على رأس أسباب الارتفاع في الودائع، استثمار المواطن المصري في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدا يمتص الآثار التضخمية.
شهادات الادخار مرتفعة العائد، ساهمت في تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال الـ3 سنوات الماضية عقب تحرير سعر الصرف.
والسبب الثاني يرجع إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات "الدولرة" والتي تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصري إلى الدولار، حيث أن هذا التحدي كان الأكبر في ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالي تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.
والسبب الثالث، يرجع إلى قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزي المصري، برنامج الإصلاح المصرفي للبنوك العاملة.