وقال القروي، 56 عاما، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجن "المرناقية" في العاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية.
وأشار القروي في بيانه: "غايتي في هذه الرسالة، هي التوجه إلى كل الناخبين والناخبات، لأنبههم إلى خطورة التراخي أمام ما يحدث من انقلاب على الدستور وعلى مسار الانتقال الديمقراطي بأكمله".
ومضى "محاولة عزلي عن الملايين من الناخبات والناخبين التّونسيين، يحول العرس الانتخابي إلى حلبة تنكيل وظلم، واعتُقِلتُ وحُرِمْتُ من حقوقي الدستوريّة، ومُنِعْتُ من الاتّصال المباشر بالشّعب ومن مخاطبته مثل كلّ المترشّحين في الّساحات العاّمة، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل امتدّ إلى منعي من الحضور ككلّ المتراهنين في المناظرات التلفزيّة والمنابر الحوارية بما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين".
وأوضح أن كل أنصاره وأعضاء حزب "قلب تونس" وأفراد حملته، يتعرضون لحملة مضايقات.
واستمر المرشح الرئاسي ومالك قناة "نسمة" التونسية "وجودي في السجن ومنعي من القيام بحملتي الانتخابيّة، ومن ممارسة حقّي في الاقتراع، وفقا لما يكفله لي الدستور والقوانين والإجراءات المتعلّقة بالمسار الانتخابي، زادني قوّة وثباتا للتصدّي للظلم والاستبداد".
ثم أعلن "عليه أعلن دخولي في إضراب جوع، ابتداء من اليوم 12 سبتمبر 2019".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس سماحها بتمكين قناة الحوار التونسي من إجراء لقاء مع القروي من داخل السجن، وفق الشروط القانونية.
ولكن ورفضت محكمة تونسية تنفيذ قرار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بالسماح للمرشح الرئاسي المعتقل نبيل القروي بإجراء حوار تلفزيوني داخل السجن.
واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
وكان القضاء التونسي قرر في تموز/ يوليو الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
وكان حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم القروي قال، لوكالة "سبوتنيك"، إن المحاكمة "سياسية" يقف وراءها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة "النهضة"، مشددا على أن القروي لم يواجه أي تهمة إلا بعد إعلان ترشحه للانتخابات المقرر إجراؤها 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.