أجرت مجلة "جون آفريك" الناطقة باللغة الفرنسية، لقاء حصريا مع نبيل القروي، أجرته عن بعد، وفقا لما ذكرته في تقريرها.
وقالت المجلة الناطقة باللغة الفرنسية إنها سربت أسئلة الحوار مع فريق الدفاع الخاص بالمرشح الرئاسي، رجل الأعمال البارز، مالك قناة "نسمة" الفضائية، نبيل القروي، ليرد عليها.
وأوضحت أنها اضطرت لاستخدام تلك الطريقة، بسبب رفض الجهات القضائية إجراء نبيل القروي أية لقاءات صحفية، مثل باقي مرشحي الرئاسة، لأنه محبوس على ذمة قضية تتعلق باتهامات غسل أموال.
وقال القروي في المقابلة "قررت أن أبدأ إضرابا عن الطعام، اعتراضا على عدم منحي الحق في التصويت بالانتخابات والمشاركة في حملتي الانتخابية، ومخاطبة التونسيين كمرشح".
وأضاف "ياله من موقف قبيح! الذي أمر به محاولة تشويه، كوني أحد المرشحين ذوي الحظوظ القوية في الفوز بالانتخابات".
واستطرد "لكني معتاد على القتال، ومستعد للاستمرار بالقتال، وكلي تفاؤل ومرونة".
وقال القروي "أتابع حملتي، أو على الأقل ما يحدث على شاشات التلفاز، لأننا نستقبل في السجن القنوات التونسية على مدار 24 ساعة تقريبا".
وأضاف "لكني لا أستطيع أن أعطي حملتي أية توجيهات أو أدير تلك الحملة الانتخابية، لأنني معزول هنا في محبسي".
وواصل المرشح الرئاسي "لا أستطيع رؤية فريق عملي في الحملة الانتخابية، لكني أتابعهم فقط من التلفاز ومما ينقله لي فريق الدفاع".
وهاجم القروي اعتقاله بقوله:
"أنا أول سجين سياسي في تونس، منذ اندلاع ثورة الياسمين، هناك مؤامرة تحاك ضدي".
كما بعث القروي برسالة إلى الشعب التونسي، عبر فريق دفاعه، نشرتها قناة "الحوار" التونسية، التي كشف فيها عن تفاصيل تعرضه لمحاولة "ابتزاز" بحسب وصفه.
وقال حاتم مليكي الناطق باسم فريق الدفاع عن المرشح الرئاسي نقلا عن القروي:
"تعرضت لعمليات ابتزاز ومفاوضات، من قبل يوسف الشاهد وحركة النهضة، للانسحاب من السباق الرئاسي مقابل حريتي وخروجي من السجن".
وتابع "كانت عملية الزج بي في السجن ورقة ضغط، حتى أمنح لمدراء حملتي الانتخابية الضوء الأخضر لإعلان انسحابي من الرئاسة، لكني أقول لهم، مخططاتكم فشلت".
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، قد أعلن البدء في إضراب عن الطعام داخل محبسه.
وقال القروي، 56 عاما، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجن "المرناقية" في العاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية.
وأشار القروي في بيانه: "غايتي في هذه الرسالة، هي التوجه إلى كل الناخبين والناخبات، لأنبههم إلى خطورة التراخي أمام ما يحدث من انقلاب على الدستور وعلى مسار الانتقال الديمقراطي بأكمله".
ومضى "محاولة عزلي عن الملايين من الناخبات والناخبين التّونسيين، يحول العرس الانتخابي إلى حلبة تنكيل وظلم، واعتُقِلتُ وحُرِمْتُ من حقوقي الدستوريّة، ومُنِعْتُ من الاتّصال المباشر بالشّعب ومن مخاطبته مثل كلّ المترشّحين في الّساحات العاّمة، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل امتدّ إلى منعي من الحضور ككلّ المتراهنين في المناظرات التلفزيّة والمنابر الحوارية بما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين".
واستمر المرشح الرئاسي ومالك قناة "نسمة" التونسية "وجودي في السجن ومنعي من القيام بحملتي الانتخابيّة، ومن ممارسة حقّي في الاقتراع، وفقا لما يكفله لي الدستور والقوانين والإجراءات المتعلّقة بالمسار الانتخابي، زادني قوّة وثباتا للتصدّي للظلم والاستبداد".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت سماحها بتمكين قناة الحوار التونسي من إجراء لقاء مع القروي من داخل السجن، وفق الشروط القانونية.
ولكن رفضت محكمة تونسية تنفيذ قرار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بالسماح للمرشح الرئاسي المعتقل نبيل القروي بإجراء حوار تلفزيوني داخل السجن.
واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
وكان القضاء التونسي قرر في تموز/ يوليو الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
وكان حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم القروي قال، لوكالة "سبوتنيك"، إن المحاكمة "سياسية" يقف وراءها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة "النهضة"، مشددا على أن القروي لم يواجه أي تهمة إلا بعد إعلان ترشحه للانتخابات المقرر إجراؤها 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.