وبحسب موقع "سودان تريبيون"، رفض القاضي، الصادق عبد الرحمن الفكي طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن البشير يتعلق بسحب اعترافات سابقة له وإعادة استجوابه.
وبحسب الموقع، فقد نبه القاضي إلى أن: "التهم الموجهة للبشير تتعلق باستلامه أموال بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموال من الأمير محمد بن سلمان".
وأضاف التقرير في الموقع، أن هيئة الدفاع عن البشير في المحكمة كانت قد تقدمت بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بـ"الانتماء السياسي" وبالتالي "مجافاة الاستقلالية المطلوبة".
وقال الموقع إن عمر البشير "اعترف أثناء استجوابه، بواسطة المحكمة بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي"، مضيفا أن البشير "رفض إيداعها في "بنك السودان" حتى لا يسأل عن مصدرها".
واستمعت المحكمة التي بثتها بعض القنوات الفضائية على الهواء إلى عدد من الشهود بينهم مسؤول في شرطة الجمارك تحدث فيها حول الإجراءات المتبعة لدخول النقد الأجنبي والضوابط الخاصة بالرسائل التي ترد إلى رئاسة الجمهورية.