وردد عدد من المحتجين في شوارع العاصمة، يوم الجمعة الماضي، هتافات تدعو إلى رحيل قائد الجيش، أحمد قايد صالح، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط السياسي، كريم طابو، الذي اعتقل مؤخرا.
وتأتي احتجاجات يوم الجمعة بعد تقديم "هيئة الوساطة والحوار" توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام.
وكانت قيادة الجيش دعت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، لأن "الوضع لا يحتمل التأجيل".
يذكر أن الجزائر تعرف منذ 22 فبراير/شباط المنصرم احتجاجات ضد "بوتفليقة ورموزه"، كما ترفض شريحة من المتظاهرين مقترحات تنظيم الانتخابات كحل للخروج من انسداد الأفق السياسي.
يقول الخبير الأمني والاستراتيجي الجزائري أحمد كروش في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، إن خروج الجزائريين يوم 22 فبراير/شباط لم يكن خروجا من أجل الخبز أو لزيادة في الرواتب أو مطالبات اجتماعية، وإنما كان هذا الخروج لمطلب واحد: هو أن الجزائري يريد أن يختار من يمثله، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو على مستوى المجلس التشريعي، أو حتى على المستوى المحلي بالنسبة للمجالس البلدية والولائية، فنتائج الانتخابات كانت تزور بشكل كامل على أيام النظام السابق.
ويتابع كروش حديثه قائلا: لكن هذا لم يعد مقبولا لدى المواطن الجزائري، وبالتالي بعد إقرار لجنة مراقبة الانتخابات الان، أصبحت لدى المواطن الجزائري قناعة تامة بالذهاب إلى الانتخابات وأنها ستجري تحت مراقبة لجنة انتخابات مستقلة تضمن حرية الصوت الجزائري، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير بعد وضع حد لنظام بوتفليقة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي