ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم السبت، مشيرة إلى قول الشاهد "إن شركة يمثلها تابعة للجيش زودت دولة مجاورة بتجهيزات عسكرية مقابل مبالغ تسلمتها من البشير خلافا للقانون"، مشيرة إلى أنه بدأ وكأنه يدعم أقوالا سابقة للبشير، بقوله إن الشركة، التي يمثلها والمملوكة من الجيش تلقت أموالا من الرئاسة".
ولفتت الوكالة إلى أن الشاهد يدعى صادق يعقوب، وهو شاهد الدفاع عن البشير وممثل "هيئة التصنيع الحربي السودانية" التابعة للجيش.
وقال يعقوب: "استلمنا مبلغ مليون ومئتي ألف دولار نقدا وأرسلنا بقيمتها معدات عسكرية لدولة مجاورة"، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه لم يكشف عن اسم الدولة.
وفي نهاية شهر أغسطس / آب، وجهت محكمة في الخرطوم تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني، إلى الرئيس السوداني المعزول، حيث يواجه في حال إدانته عقوبة الحبس لأكثر من عشر سنوات.
وذكرت السلطات، في ذلك الحين، أنها ضبطت في منزل البشير مبالغ 6,9 ملايين يورو ونحو 351 ألف دولار و5,7 ملايين جنيه سوداني (110 آلاف يورو).
ووجهت سلطات التحقيق اتهاما للرئيس المعزول بحيازة تلك الأموال من مصدر غير مشروع، واستخدامها بطريقة غير مشروعة.