وأبلغ مصدر مطلع، وكالة "رويترز"، أن "عودة طاقة إمدادات النفط السعودية بشكل كامل بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو أمس السبت، قد تستغرق أسابيع وليس أياما".
وقال رئيس شركة أرامكو، أمين حسن الناصر، في وقت سابق، إنه "لا يوجد أي إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص" إثر استهدافهما". وأضاف أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو تصدت بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات، وقد تمكنت من إخماد الحرائق"، مشيرا إلى أنه "تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم".
كما كشف وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، حقيقة توقف عمليات إنتاج النفط السعودي، مشيرا إلى أن الهجمات على معملي بقيق وخريص نتج عنها توقف مؤقت وصل إلى نحو 50 بالمائة في كمية إمدادات الزيت الخام.
وأضاف الوزير السعودي، أن "هذه الانفجارات قد أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو (2) مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو (50%)".
وأصدرت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، بيانا في حول سبب الحريق الذي اندلع في قت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون".
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص"، لافتا إلى أنهما "نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون".
وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.