وأكد المليكي في حوار مع "سبوتنيك" أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي، تقدمت بطلب الإفراج عنه ليباشر حملته الانتخابية في جولة الإعادة بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
إلى نص الحوار:
هل اتخذتم أي إجراءات بعد الجولة الأولى من الانتخابات من شأنها طلب الإفراج عن نبيل القروي؟
هناك ثلاث نقاط رئيسية في الأمر، النقطة الأولى، التي يتمسك بها حزب "قلب تونس"، والقروي أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية حين نظر القضية، في وقت سابق أطلق سراح القروي بتاريخ 23 يوليو / تموز 2019، وهي مسألة مهمة، حيث إن الحزب يعتبر الإجراءات، التي تلت ذلك هي من باب الصراع السياسي، أكثر من كونه أمر يتعلق بالقضاء.
والنقطة الثانية هي:
الشعب التونسي، اختار أن يكون القروي من بين المنافسين في جولة الإعادة، عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وبالنسبة لحزب "قلب تونس"، نحن نواصل الإجراءات القانونية في إطار احترام المؤسسة القضائية، في حين أننا نطالب السلطات بضرورة توفير مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين، خاصة أننا في أخر محطات السباق الرئاسي، وهو ما يتطلب أن يقوم نبيل القروي بحملته الانتخابية مع توفير كل الضمانات لذلك.
ونرى أن المسألة مهمة بالنسبة للناخبين التونسيين، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، واختيار رئيس الجمهورية المقبل.
متى ينظر قاضي التحقيق في طلب هيئة الدفاع بشأن الإفراج عن القروي؟
العطلة القضائية تنتهي في 15سبتمبر / أيلول، ما يعني أن هناك عودة طبيعية لعمل المؤسسات القضائية، وبعد تقديم فريق التحقيق لطلب الإفراج عن القروي نتمنى أن تكون الإجراءات سريعة، بما يحمي حق مرشحنا كمواطن أو مترشح للانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة.
هل تواجه الحملة أعباء عدم الإفراج عن القروي في الجولة الثانية من الانتخابات وما هي البدائل؟
موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان واضحا من أن القروي يخوض جولة الإعادة دون أي إشكالية، على الرغم من التشويش الذي يحدث من بعض الأطراف.
وفي كل الأحوال تكفل الحقوق كاملة لنبيل القروي في خوض الانتخابات الرئاسية، في الجولة الثانية من الناحية القانونية، خاصة أنه لا يوجد أية أحكام قضائية باتة ضد القروي، ما يعني أن حقوقه المدنية والسياسية محفوظة.
ما الذي يترتب على عدم الإفراج عنه؟
نحن نطالب بالإفراج عنه، وفي حال عدم الإفراج عنه، فإننا نحذر من أن الانتخابات ستدور في أجواء تمس عمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وفي كل الحالات فإن حزب "قلب تونس"، يتمسك بالمسار الانتخابي الديمقراطي.
هل هناك وقت محدد لتلقي الرد بشأن الإفراج عن نبيل القروي أو عدمه؟
المسألة مفتوحة من الناحية القضائية، لكننا نطالب أن يتم النظر السريع في طلب الإفراج عنه ضمانا لشفافية المسار، وتحقيق مبدأ المساواة بين المترشحين.
هل حملت النتائج أية مفاجآت لكم؟
النتيجة ليست مفاجأة بالمرة لنا، وهي نفس النتيجة التي كشفتها استطلاعات الآراء في وقت سابق، قبل أن تمنع الهيئة المستقلة للانتخابات نشر نتائج سبر الآراء، إلا أن النتيجة تأثرت إثر بسبب وضع القروي في السجن، وهو ما حذرنا منه في السابق.
كما أكدنا أن في ذلك مساس من حرية اختيار الشعب التونسي، وهذه النتيجة تعبر بشكل واضح عن رغبة المواطنين في اختيار إدارة جديدة ومقاربة جديدة للسلطة في تونس، كما أن النتيجة كانت واضحة للسلطة الحاكمة، من خلال النتائج، التي تحصل عليها مرشحيها.
وما هي الأولوية بالنسبة لكم فيما يتعلق بتطلعات المواطن التونسي؟
المسألة الاقتصادية والاجتماعية تبقى الأولوية بالنسبة للشعب التونسي، وهو ما عبرنا عنه من خلال برنامج القروي وحزب "قلب تونس"، وهذا ما لقي رضاء الشعب التونسي، ورغبتهم في إجراء تغيير على مستوى السياسات العمومية في تونس.
ما هي رسائل السيد نبيل قروي من داخل السجن بعد معرفة النتيجة؟
هناك تواصل دائم من خلال فريق الدفاع الخاص بالقروي، وبعد الإعلان عن النتائج الأولية وجه القروي رسالة شكر فيها كل الذين دافعوا عن حقه، وعن المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، ووجه التحية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجيش التونسي، الذي أشرف على إجراء الانتخابات.
كما وجه نبيل القروي رسالة للشعب التونسي مفادها "أن الجولة الأولى من الانتخابات قد انتهت ونحن نستعد اليوم لمنافسة انتخابية في الدور الثاني، ونتمنى أن ننال الشعب التونسي كي نقوم بالإصلاحات، التي وعدنا الشعب التونسي بها".
فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية… هل تطمحون للأغلبية في البرلمان؟
نحن تقدمنا في كل الدوائر الانتخابية، ونأمل أن ننال ثقة الشعب التونسي، ونحن واثقون من أن البرنامج الانتخابي لحزب "قلب تونس"، ونفهم جيدا دقة الوضع وطبيعة الصراع والتحديات القادمة، ونعمل بكثافة للنال الثقة من حيث البرلمان التونسي.
هل تسعون إلى تغييرات جذرية في المشهد التونسي؟
نحن نوجه رسالة أمل بأن عملية الإصلاح في تونس وعملية التغيير ستكون من خلال حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية، وتسيير عمومي جديد، يبنى على النجاعة والقرب من المواطنين، والاهتمام بمشاغلهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
استكمال المسارات السياسية بالتوازي مع توفير فرص جديدة، وتفعيل تنمية حقيقة محلية، تمكن المواطن من العيش الكريم، وتمكن المستثمرين في تونس من العمل في مناخ أفضل.
ونحن نعمل على مراجعة جذرية لطريقة إدارة المؤسسات العمومية، بما يكرث مبدأ الشفافية والمساءلة والمشاركة، وتحقيق أفضل تطلعات المواطنين.
هل ستجرون مشاورات مع التكتلات السياسية الأخرى في تونس للاستعداد للجولة الثانية من الانتخابات؟
نحن نتحدث إلى جميع الفرقاء السياسيين ومع جميع التشكيلات السياسية حول منظومة الحكم الجديدة ومستقبل تونس، ونقدم آراءنا ونستمع للفرقاء، ونحاول أن نجد أرضية للتوافق حول مستقبل جديد لتونس.
هل تشمل هذه المفاوضات حركة النهضة؟
نحن منفتحون على جميع التكتلات باستثناء النهضة، لأننا نعتبر أن وجود النهضة في منظومة الحكم طوال السنوات السبع الماضية يجعلها المسؤولة مباشرة عن فشل السياسات العمومية، كما أنها مسؤولة عن أن التحول السياسي والديمقراطي لم يعرف تطورا، ولم يصل إلى التطلعات التي كان يأمل فيها الشعب التونسي.
هل تخشون من محاولات التأثير على أصوات الناخبين في انتخابات الإعادة؟
كنا نددنا بكل هذه المحاولات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبرنا عن ثقتنا في الهيئة المستقلة للانتخابات، وطالبنا خاصة حركة النهضة وممثليها بالكف عن التشويش على العملية الانتخابية والقبول بالمسار الديمقراطي.
حوار: محمد حميدة