وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد بـ 18.4 بالمائة والمرشح نبيل القروي بـ 15.58 بالمائة من الأصوات وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.
ووفقا للهيئة، حصل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مرورو على المرتبة الثالثة بعد تحصله على 12.9 من الأصوات.
وكانت هيئة الانتخابات قد عقدت ظهر اليوم اجتماعا مغلقا لدراسة التقارير المتعلقة برصد الانتهاكات خلال الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع في انتظار الاعلان عن نتائج هذه التقارير.
وفي السياق ذاته، أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال المؤتمر الصحفي الجاري حاليا بأن عدد محاضر المخالفات التي تم احالتها على النيابة العمومية بلغ 140 محضر من مجموع 667 مخالفة تم رصدها من قبل مراقبي الهيئة خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية وخلال يوم الصمت الانتخابي وخلال يوم الاقتراع.
ونفى أعضاء الهيئة بشدة ما تم تداوله من أخبار حول تعرض الهيئة الى ضغوطات سياسية من أجل اسقاط بعض الترشحات أو محاولة تغيير نتائج الانتخابات.
وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد الناخبين المسجلين هو 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخب، فيما لم يتعد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 3 ملايين و465 ألف و184 ناخب.
ومثلت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية التي أظهرت تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد، والمرشح الموقوف بالسجن نبيل القروي، لنسب الأصوات ومرورهما للدور الثاني من الانتخابات، مفاجأة بالنسبة لغالبية السياسيين والمتابعين للشأن العام في تونس.
وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري والذي على الرغم من أنه لا يحمل أي رصيد سياسي ولا تقف وراءه ماكينة حزبية ورفض التمويل العمومي الذي تمنحه الدولة للمرشحين للقيام بحملاتهم الانتخابية. وصول هذين المرشحين الاثنين إلى الدور الثاني شكل صدمة للطبقة السياسية من جهة ولكنها مثلت نتيجة متوقعة بالنسبة لعدد من الأوساط الشعبية.
ونبيل القروي هو رجل الأعمال المثير للجدل الذي ساند حزب نداء تونس في انتخابات 2014 والذي ظل إلى وقت قريب ينشط في مجال الأعمال الخيرية قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ظل لوقت طويل متصدرا لنسب سبر الآراء التي تم إجرائها قبل الحملات الانتخابية.