وجاء إعلان فرنسا عن اجتماع وزاري بشأن ليبيا على لسان وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري، سامح شكري، بالقاهرة، ومن المرتقب عقده في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
خطوة جديدة في المشهد الدولي
من جهته، قال فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبي ( الذي علق عضويته في وقت سابق حتى الآن)، إن الدعوة الألمانية تختلف عن الدعوات السابقة كونها دعت لاجتماع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وأعضاء المجتمع الدولي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الليبيين غير مدعوين للاجتماع، وأن هذا التعاطي يتعامل مع التنافس الدولي والإقليمي مع ليبيا، وأن الآمال الليبية تعقد على أن يخلص المؤتمر لمنع التدخلات السلبية في الأزمة الليبية.
من يدعم الإرهاب؟
وتابع المجبري بقوله:
بعض الدول مثل قطر وتركيا تدعم بشكل مباشر الإرهاب والتطرف ليس في ليبيا فقط، بل في المنطقة، وحال تمكن المؤتمر من وضع حدود لهذه التدخلات، يمكن الحديث عن بداية جديدة ومفاوضات حقيقية بين الأطراف الليبية والتأسيسي لحل دائم في ليبيا.
وأوضح أن معالجة الأثر السلبي للتدخلات في ليبيا ستكون بمثابة الخطوة الأولى على الطريق الصحيح، خاصة أن اتفاق الصخيرات السابق بحث توافق الأطراف الليبية، وترك قضية الاختلافات الدولية تجاه الأزمة الليبية.
هل يمكن فرض المخرجات بالقوة؟
وحول مدى إمكانية فرض الرؤية الدولية على الأطراف الليبية، تابع المجبري قائلا:"
إذا انتهت الجهود الدولية إلى إقرار إخراج قوى الإرهاب والتطرف من المعادلة، ومنع الأطراف الداعمة لها من مساندتها، وضمان مشاركة لكافة الأطراف التي ترضى بالعملية السياسية في ليبيا، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والشرطة والقضاء، فإنه لا يوجد أي سبب لرفض هذه المخرجات، ولن يرفض ذلك إلا من يسعى لتحويل ليبيا إلى أفغانستان أخرى.
أهمية التوافق الداخلي
من ناحيته، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، عثمان بركة، إن المجتمع الدولي لم يرتق إلى مستوى المسؤولية بعد، خاصة في دعوة الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا إلى هذه المؤتمرات.
وأضاف بركة في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن أي اتفاق لا تكون مصر أحد أطرافه الرئيسية لن يكون ذات جدية وأهمية، كما يتطلب ذلك اتفاق الأطراف الليبية على أية مخرجات وإلا لن تكون ذات جدوى.
ويرى عثمان أن القضية الأهم هي إخراج الدول الداعمة للإرهاب من المشهد، ووقف دعمهم للجماعات الإرهابية، وأن ذلك ينعكس على الجماعات في ليبيا، ويؤدي إلى خروجها من المشهد.
وشدد على أن أي توافق دولي لا بد أن يحظى بالتوافق الداخلي، وإلا سيقاوم حال محاولة فرضه بالقوة.