الخرطوم -سبوتنيك. وبحسب بيان لإعلام مجلس الوزراء، "أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم 7 أعضاء بما يشمل قاضي محكمة عليا رئيسا، ممثلا لوزارة العدل مقررا، وعضوية ممثلين لوزاراتي الدفاع والداخلية، وشخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين".
وذكر القرار أن اللجنة "يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين".
وبحسب القرار، "تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك".
كما "تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية"، بحسب القرار، موضحا أنه "سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا".
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العام للقوات المسلحة في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلاً.
وقال ممثل قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، محمد ناجي الأصم، إن القوى تتمسك بالتحقيق في أحداث فض اعتصام محتجيها أمام مقر قيادة الجيش.