ورفعت لجنة الاستخبارات الأمريكية، وفقا لما نشرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، السرية عن البلاغ المقدم من قبل رئيس الاستخبارات الوطنية، والذي كشف اتهام ترامب صراحة بالاستعانة برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي لتعزيز مصالحه السياسة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد المرشح المحتمل، جو بايدن، ما شكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
وتابع "لكني أود أن أؤكد للجميع، أنا لست حزبيا، وأنا لست سياسيا، لقد خدمت في البحرية الأمريكية نحو 36 عاما، وأقدر كثيرا ما كنت أقوم به".
واستمر "لقد خدمت مع ثمانية رؤساء أمريكيين منذ نحو 4 عقود، ويتم الآن التشكيك في نزاهتي".
وقال ماغوير، إنه قبل أن يتقدم بتلك الشكوى، استشار مكتب محامي البيت الأبيض، لأن الشكوى تضمنت تفاصيل محادثة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني، مضيفا "مررت بكل الإجراءات القانونية السليمة، قبل أن أرفع تلك الشكوى، كما أن مكتبي استشار وزارة العدل، بما في ذلك المفتش العام".
وأردف "وجد المستشار القانوني لوزارة العدل، أن الشكوى لم ترق لدرجة القلق، لأن الرئيس ليس عضوا في مجتمع الاستخبارات، ما يعني أنه غير ملزم قانونا بنقل تلك الشكوى إلى لجان الاستخبارات في الكونغرس".
وأشار ماغوير إلى أنه يعتقد أن المفتش العام وكافة من عرضت عليهم الشكوى، كانوا يتصرفون بـ"حسن نية طوال الوقت" ولم يتعمدوا تعطيل الشكوى.
وكان نص التقرير قد قال فيها القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي: "أشعر بقلق عميق من الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة، بحسب قوله.
ويتم حاليا مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشارك التقرير السري مع الكونغرس الأمريكي.
ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، عقب إطلاع المفتش العام عليها، لكن ماغوير عطل التقرير لأسابيع.
من جانبه، قال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: "هذه الشكوى لم يكن ينبغي أبدا حجبها عن الكونغرس، لقد كشفت عن مخالفات خطيرة ووجدها المفتش العام عاجلة وذات مصداقية."
ويشير التقرير السري إلى أن تلك المخالفات كان محامي ترامب، رودي جولياني، له دور محوري فيها، وإلى أن المدعي العام، ويليام بار كان متورطا أيضا.
وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد أصدرت، اليوم الأربعاء، تعليقها على نشر نص مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية "ملخص ترامب مع الرئيس الأوكراني، يثبت سلوكا من ترامب يدمر نزاهة الانتخابات الأمريكية ويهدد الأمن الوطني".
وكانت إدارة البيت الأبيض، قد نشرت نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل دونالد ترامب.
وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ"الخدمة" في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.
ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونغرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.
وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.
ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.
يذكر أنه أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.
وقالت بيلوسي في نداء خاص: "أعلن اليوم، بأن مجلس النواب سيبدأ تحقيقًا رسميا في إطار مساءلة الرئيس وعزله".
وتابعت "تصرفات الرئيس الأمريكي تظهر أنه "خان منصب الرئيس، الأمن القومي، وسلامة انتخاباتنا".
ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو/ تموز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن.
وقالت الصحيفة إن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية.
وأقر ترامب بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.