وطالبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، في البيان، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبارها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وفقا لحكم المادة 230و231 من قانون العقوبات وهي عقوبة الإعدام، بحسب بوابة "أخبار مصر".
وأكدت العشماوي أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، وأن فريق النيابة يتواجد بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
ويتخذ المجلس حاليا كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبري شقيقة الطفلة "جنة" وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر، وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، اليوم السبت، وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات والتي أثارت جدلا واسعلا في مصر وتضامنا بعد الكشف عن آثار ضرب وحروق على جسدها.
وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية بأن الطفلة "دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة، وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي".
وباستجواب جدها، اتهم جدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي، وتم صدور قرار مساء الأربعاء بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات"، وفقا لبوابة الأهرام.
ويذكر أن قضية الطفلة جنة أثارت سخطا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المسؤولين عن تعذيب وقتل الطفلة، مستنكرين أن يحمل إنسان كل هذا الكم من القسوة وانعدام الإنسانية.