وصرح، المستشار بمجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز لبرنامج البعد الآخر المذاع عبر راديو "سبوتنيك" أن "الدستور هو جوهر العملية السياسية، وقد ورد هذا الموضوع في القرار 2254، كما أن تشكيل اللجنة الدستورية كان من أهم مخرجات مؤتمر سوتشي، وبسبب المعوقات التي طالما وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف إقليمية تأخرت هذه الخطوة التي تصب مباشرة في صالح المواطن السوري والدولة السورية ومستقبلها".
وأكد عزوز أن بجهود وإصرار الدولة السورية وحلفاءها، كان هناك اتفاق بين الجمهورية العربية السورية وبين الأمم المتحدة، لإطلاق عمل اللجنة الدستورية لاحقا في جينيف.
وصرح عزوز بأن الدولة السورية لا ترفض تحديد إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية بالمعنى الواضح، ولكن نظرا لحيوية المشروع فمن الضروري أن تأخذ اللجنة حريتها في إعداد الدستور من مناقشات بين جميع الطوائف الممثلة للشعب السوري كما حدث في دستور 1973.
وحول العراقيل التي تواجه اللجنة أشار عزوز أن هذا الامر يعتمد على إرادة أعضاء اللجنة في تحملها للمسؤولية الوطنية، وعزل أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
وأكد المستشار بمجلس الوزراء أن دور المبعوث الأممي يقتصر على تيسير العملية السياسية ولا يقودها، القيادة كما ورد في الفقرة الأولى من القرار 2254 تكون للسوريين وحدهم.
ومن جانبه قال الخبير السياسي والاستراتيجي علاء الأصفري أن الأكراد جزء من نسيج المجتمع السوري، ولكن المنقسمين منهم والمنضمين إلى صفوف الجماعات المسلحة الإرهابية، لا مكان لهم داخل لجنة إعداد الدستور.
وأكد الأصفري أن أهم شروط نجاح هذه اللجنة هو استقلالية أعضائها من التبعية لأي جهة خارجية، وأن يكون ولاؤها المطلق للدولة السورية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.
كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن اللجنة الدستورية تضم أعضاء من كرد سوريا وكافة مكونات المجتمع السوري.
وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة سبوتنيك "لم أحص عدد أعضاء اللجنة من الناحية الإثنية التي ينتمون إليها، لكن باستطاعتي القول إن هناك أعضاء أكراد في اللجنة".