وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة ضرورية لإعادة هيكلة ديون البلاد ما يتيح الفرصة لجذب استثمارات أجنبية وتقوية العلاقات مع الدول الأخرى".
وقال ماكرون إن فرنسا تعمل مع شركائها لدعم السودان في مرحلته الانتقالية.
وتابع: "نشدد على ضرورة استقرار في السودان وتحقيق السلام مع المعارضة في دارفور وتصحيح الأوضاع الاقتصادية للبلاد".
ولفت ماكرون إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية تواجه تحديات وأعباء كبيرة خلال الفترة الراهنة، وأن باريس ستخصص 60 مليون يورو لمواكبة المرحلة الانتقالية في السودان ودعم اقتصاده، وسنطالب الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأوضح ماكرون: "سنحتضن مؤتمرًا دوليًا لجذب الاستثمارات إلى السودان، لأن السودانيون يستحقون العيش في سلام وأمان وهذا يتحقق فقط من خلال الحوار".
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن باريس ستقدم مساعدات للمجتمع المدني السوداني، الذي لعب دورا مهما في الثورة.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تقدر الدعم الفرنسي للخرطوم، مضيفا: "نحن حريصون على العمل مع باريس للعبور ببلادنا إلى بر الأمان".