وبدأ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تحقيق مساءلة ضد الرئيس الجمهوري يوم الثلاثاء، بعدما أثارت شكوى سرية مخاوف من أنه ربما حاول استغلال مساعدات أمريكية بقيمة تصل إلى نحو 400 مليون دولار، مقابل الحصول على خدمة سياسية من الزعيم الأوكراني، وفقا لرويترز.
وقال ماكونيل لشبكة (سي.إن.بي.سي)، "لن يكون لدي أي خيار سوى القيام بذلك".
وإذا وافق مجلس النواب على توجيه اتهامات ضد الرئيس فإن هذه العملية تُرفع إلى مجلس الشيوخ، الذي ينفذ المساءلة لتحديد ما اقترفه الرئيس.
وقال ماكونيل "وفقا لقواعد مجلس الشيوخ، نحن مطالبون بالمضي في ذلك إذا قرر مجلس النواب السير في هذا الطريق". وأضاف "قواعد المساءلة بمجلس الشيوخ واضحة تماما".
ووفقا لأحد مساعدي ماكونيل، فإن بإمكان أي سناتور السعي لإلغاء توجيه الاتهامات في المراحل الأولى من إجراءات المساءلة، لكن ذلك يتطلب تصويتا من مجلس الشيوخ.
كانت تكهنات أشارت إلى أن ماكونيل، الذي يدافع عن زميله في الحزب الجمهوري ترامب، ربما يجد سبيلا لتجنب مساءلة مجلس الشيوخ له. ويتحكم زعيم الأغلبية بالمجلس في الموضوعات التي يتم طرحها كما أنه يحدد مواعيد مناقشتها.