ونفت المصلحة في بيانها "جملة وتفصيلا ما تداول حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع، ولفتت إلى أن ما تم نشره عار تماما من الصحة"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأهابت مصلحة الضرائب "من السادة الصحفيين والإعلاميين بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام".
وكانت عدد من وسائل الإعلام المصرية نسبت إلى ما مصادر قولها إن وزارة المالية في الحكومة تدرس في الوقت الحالي، فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع.
وبحسب المصادر، يستهدف القرار تعويض المصنعين المحليين الذين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية التي طبقتها الحكومة على واردات السيارات الأوروبية أضرت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات.
وذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ.
وذكروا أن هذا الإجراء يستهدف حماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.