وحسب البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخه منه، قالت وزارة الهجرة المصرية، إن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية".
وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه شخصيا لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الهجرة، أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.
وقد أصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.
على جانب آخر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "أنقذوا المهندس علي أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن الأعلى تداولًا على موقع "تويتر"، مناشدين عبر الهاشتاج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري.
يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.