وبحسب نص الاقتراح، يتم ترحيل الوافدين في حالة الإقامات المنتهية الصلاحية، ومن يعمل عند غير كفيله، ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
كما ينص المقترح على ترحيل من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة مع التفتيش في رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الشركات الوهمية.
ويرحل عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض إلزام مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد في حال انتهاء المشروع.
ويشمل الاقتراح المعلمين والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية وترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة أخرى.
كما ينص القتراح على أنه إذا تم ترحيل الوافد، يتم ترحيل أسرته معه، وترحيل من سبق فرض أحكام قضائية أو قانونية عليه وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه، وترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب عدد 3 مخالفات مرورية ووصول مخالفاته للحد القانونى.
وبحسب الاقتراح، فإن كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه الترحيل وغرامه 500 دينار كويتي وتغريم الكويتي المستمر على وافد مخالف أو مشغل له بغير عقدة كافة تكاليف سفر الوافد.
ويوضع اسم الوافد المرحِل على القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت مرة أخرى، وسيعتبر كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون ولكل حالة على حدة.
وذكرت الهاشم أن إقامة الوافد في دولة الكويت يجب ألا تتجاوز 5 سنوات يتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى، وشددت على ربط إقامة الوافد باعتماد والاستثناء على مستواه التعليمي ومؤهله.
وطالما هاجمت الهاشم الوافدين إلى بلادها، بل وقالت يجب أن يدفعوا ثمن الخدمات التي يستفيدون منها وحتى على الهواء الذي يتنفسونه، كما كانت لها تصريحات كادت تسبب أزمة مع مصر.