علمت صحيفة "التيار" من مصادر رفيعة أن الأمين العام للمجلس السيادي، طلب توضيحا حول المادة (57) الخاصة بالإفراج عن المساجين في المناسبات في كل الجرائم.
وفي سياق متصل أنهت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مراجعة قوائم الحق العام والخاص.
وأوضحت الإدارة أنها تقدم كافة المساهمات لإنجاح البرامج الإصلاحية داخل السجون.
وشددت السلطات على حرص الشرطة على نجاح المبادرة ومتابعة مراحلها.